برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الكنيست الإسرائيلي
يستعد الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين للتصويت على قانون مثير للجدل بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في صفوف الجيش وسط مشاهد غضب في الكنيست، في الوقت الذي طالبت فيه عائلات بعض الرهائن المحتجزين في غزة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح ذويهم.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، وهذا يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز المزيد من القراءات وجلسات الاستماع بعد تصويت مساء اليوم الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا على الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من أن جانتس طرح مشروع القانون في الأصل في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، لكنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب لمطالب الأفراد فيما يتعلق بالالتحاق بالجيش.
ومن المتوقع أن يحجم وزير الدفاع يوآف غالانت عن ابداء الموافقة أو الاعتراض على مشروع القانون. وجالانت هو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل جانتس وحليفه رئيس الأركان السابق جادي آيزينكوت.
وقالت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم التي تعارض بشدة التوسع العام في التجنيد الإجباري، إنها تتوقع إقرار مشروع القانون. ويتيح مشروع القانون التحاق المزيد من المتزمتين دينيا بالجيش لكنه يقيد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في الائتلاف، في بيان “لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمتين دينيا”.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاق واسع أحد الركائز الأساسية لأمنه.
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
ولن يكون تصويت اليوم الاثنين هو المرحلة النهائية، ولا يزال من الممكن أن يخضع مشروع القانون لتعديلات كبيرة في القراءات اللاحقة، لكن المشرعين قالوا إنهم يتوقعون إقراره في تصويت من المتوقع أن يتم بعد منتصف الليل.
وقال ينون أزولاي، عضو الكنيست عن حزب شاس، أحد الحزبين في الائتلاف الذي يمثل طائفة الحريديم المتزمتة إن “قانون التجنيد سيتم إقراره”.
وفي الوقت الذي يستعد فيه البرلمان للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث اعترض أعضاء بعض عائلات الرهائن طريق سموتريتش وطالبوا الحكومة ببذل جهود أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم.
وقالت عنبال تساح وهي من أقارب تال شوهام المحتجز مع رهائن أخرين لدى حركة حماس إنه يتعين على وزراء مثل سموتريتش بذل “كل شيء” لاستعادة 120 رهينة مازالوا في غزة.
ووصف سموتريتش حملة عائلات الرهائن بأنها “خبيثة”. واستبعد التوصل إلى أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتيح إعادة رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال “لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر… لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل”.
واقرأ أيضا:
واقرأ أيضا:
تجمع مئات الإسرائيليين في شوارع تل أبيب للتنديد بقانون التجنيد المثير للجدل
طباعة المقال
