برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مكتب قناة الجزيرة في القدس
في تطور جديد، أفادت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء، بتقليص مدة إغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” القطرية ومنعها من البث من إسرائيل 10 أيام فقط، وبذلك ينتهي الحظر الأحد القادم ما لم يتم تمديده.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت الحكومة الإسرائيلية “الجزيرة” بالتحريض والإضرار بأمن البلاد، وهو ما نفت القناة صحته.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن “المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا، قضت الأربعاء، بإيقاف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية، لـ35 يوما وليس 45 يوما كما سبق أن قررت الحكومة”.
وحتى الساعة 12:30 “ت.غ” لم تتوفر معلومات عن حيثيات قرار التقليص، ولم تعلن الحكومة إن كانت تعتزم الاستئناف عليه أم لا.
ونقلت الهيئة عن محامي الدفاع عن القناة حسين أبو حسين، في بداية جلسة الأربعاء، إنه “قبل صدور القرار من وزير الاتصالات (شلومو كرعي)، لم يتم عقد جلسة استماع لمندوبي القناة، وهو ما يخالف قواعد القانون الإداري”.
وأضاف أبو حسين: “بالإضافة إلى ذلك، استندوا في حججهم إلى انتهاك حرية الصحافة وحرية العمل”.
وفي 5 مايو الماضي، قررت الحكومة وقف بث “الجزيرة” بالعربية والإنجليزية وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب القرار، فإنه يسري لـ45 يوما، ما لم يقرر وزير الاتصالات تمديده.
والثلاثاء، عقدت المحكمة جلسة استماع في التماس قدمته جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية ضد القانون الذي سمي قانون “الجزيرة”، ويقضي بمنع عمل القنوات الأجنبية التي تعتبر الحكومة أنها “تضر بأمن إسرائيل”.
ووصفت شبكة “الجزيرة” قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل بـ”الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء”، وأدانت دول ومؤسسات إقليمية ودولية القرار باعتباره “هجوما على حرية الإعلام”.
وهاجم مسؤولون إسرائيليون “الجزيرة” مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيّرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
طباعة المقال
