المحكمة العليا تحسم الجدل حول حصانة ترامب

حسمت المحكمة العليا الأميركية، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وأعلنت المحكمة، الاثنين، أن ترامب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته.

وجاء في القرار “ترامب يتمتع بحصانة حول أي قرار يتخذه كرئيس وهو في البيت الأبيض، وهو لا يتمتع بالحصانة عن أي عمل غير رسمي، وبالتالي يترك موضوع التدخل في أحداث 11 من يناير ضبابياً ويعيده إلى محكمه اتحادية”.

ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.

كما قال القرار إن التوقعات هي أن محاكمته من قبل المدعي جاك سميث في قضية اقتحام الكابيتول ستكون بعد الانتخابات في نوفمبر القادم. وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس.

يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن.

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، بـ”انتصار كبير” للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.

وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أميركياً!”.

في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن “فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج… يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.

ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بادين، في انتخابات عام 2020.

ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأصبح ترامب في مايو / أيار، أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.

كما أُدين ترامب بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ مالي تم دفعه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه، وهو ما ينفيه. وما زال ترامب يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى.

وفي وقت سابق، أكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال: “أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة”، وفق “CNN”.