مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الأسد أول الغيث

اعتبر معارضو نظام بشار الأسد أنهم حققوا انتصاراً كبيراً، بعد المذكرة التي صادقت عليها محكمة الاستئناف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/أغسطس 2013 في درعا ودوما و الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأمريكية بغاز السارين.

يرى المعارضون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ان العدالة آتية ولو متأخرة، فهم عملوا منذ سنوات للوصول إلى مراكز القرار وبجعبتهم ما يثبت ادانة الأسد والدائرة المحيطة به، إلا أن العديد من المعوقات واجهتهم لاسيما في مجلس الامن حيث كانت اية ادانة للنظام تقابل بالفيتو الصيني الروسي وقد استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ست مرات لمنع أي إجراء يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

لجأ السوريون في المنفى إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وتمكنوا من انتزاع هذا الحق من القضاء الفرنسي.

مصدر حقوقي سوري يلفت في حديث إلى ” صوت بيروت إنترناشونال” انه من المعلوم ان تصديق محكمة الاستئناف على قرار قاضي التحقيق عقب الطعن به من جهة الادعاء هو مرحلة من مراحل التقاضي هذا القرار الاستئنافي ممكن الطعن فيه امام محكمه النقض الفرنسية والطعن إما من الجهة المدعى عليها ( بشار) او من الادعاء العام الفرنسي خلال خمسة أيام من صدور قرار الاستئناف.

يرى المصدر انه من الأفضل استبدال كلمة محكمة محلية بمحكمة وطنية فرنسية ليكون التعبير اقرب للدقة، هذا القرار إن اكتسب الدرجة القطعية إما بعدم الطعن به إمام النقض إو إن النقض تصادق عليه فإن القرار سيكون ملزما للحكومة الفرنسية ( داخليا) داخل حدود الدولة الفرنسية.

اما بالنسبة لأثره خارج فرنسا فهو منوط بأمرين الأول ان تتحرك الحكومة الفرنسية من خلال الانتربول الدولي وهذا يحتاج الى موافقة الدول التي قد يتواجد بها بشار الأسد.

اما الطريق الثاني فهي مرتبطة بالاتفاقات التي وقعتها فرنسا مع الدول الأخرى لتسليم مجرمي الحرب ممن صدرت بحقهم قرارات من المحاكم الوطنية وهذه الاتفاقية كما هو معلوم ان اثرها موجود بين فرنسا وكافة دول الاتحاد الأوروبي، كما يمكن ان تكون موضع نفاذ في دول أخرى وقعت على الاتفاقية لكنها ليست عضوا في الاتحاد.

ويلفت الحقوقي إلى أنه وفق اتفاق روما الذي تشكلت من خلاله محكمه الجنائية الدولية والتي تستمد منها المحاكم الوطنية للدول الموقعة الاختصاص الولائي تذهب الى ان رأس أي نظام مسؤول عن الجرائم التي تتعلق بالإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي واستخدام الأسلحة الكيماوية.

من خلال ما أورده الحقوقي فلا مناص من اعتبار بشار الأسد المسؤول أولا عن الجرائم التي ارتكبت من قبل الجيش السوري وأجهزة الامن و”الشبيحة” والميليشيات الموالية له باعتباره على رأس السلطة الهرمية في سوريا، وما يحدث من ادانة لبعض المسؤولين السورين في الدول الأوروبية لن يعفي بشار الأسد من مسؤوليته.

ويختم المصدر ليشدد على الآثار السياسية لهذا القرار على النظام السوري وحلفائه بالنسبة لرؤية اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي الذي أظهر صعودا كبيرا في الانتخابات الأخيرة للاتحاد، وكيفية التعاطي مع هذا النظام لاسيما وان فرنسا التزمت باتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديدا بما يرتبط باعتبار استخدام السلاح الكيماوي جريمة حرب ولا حصانة لبشار الأسد .

في الختام السؤال الذي يطرح هل قرار القضاء الفرنسي سيكون أول الغيث وهل ستتطور الأمور ليصبح الأسد مطلوبا من الانتربول الدولي؟1.