إذا عجزت الوساطات.. هل يتضمن قرار التمديد لـ"اليونيفيل" المطالب الدولية؟

طلب لبنان رسمياً من الأمم المتحدة التجديد لولاية القوة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، لسنة إضافية، وقد بدأ اتصالات ديبلوماسية دولية للتمهيد لهذا الاستحقاق، حيث تنتهي ولاية القوة في 31 آب المقبل، ومن الضروري جداً هذه السنة أن يقوم لبنان بجهد استثنائي لتأمين التمديد لها من دون معوقات وشروط، في ظل ما يشهده وضع الجنوب من حرب، ومن مبادرات دولية لتسوية متجددة تحفظ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.

لذلك فإن استحقاق التمديد هذه السنة لن يكون كالسنوات الماضية أي استحقاق روتيني تقني، نظراً للظروف التي استجدت منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مع الإشارة الى أن اسرائيل أساساً كانت تقف وراء ضغوطات أصدقائها في مجلس الأمن لتعزيز مهمة “اليونيفيل” لتصبح قادرة على مراقبة التسلح والتعامل معه. في حين أن القرار 1701 الذي تعمل القوة في سياقه يقع تحت الفصل السادس أو “السادس والنصف” كما يقول الديبلوماسيون، وليس من مندرجاته إلا تولي “اليونيفيل” حفظ الأمن والسلم الدوليين وليس فرضهما بالقوة.

وتؤكد مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أنه إذا جرت تفاهمات حول موضوع التسوية في الجنوب انطلاقاً من المبادرتين الأميركية والفرنسية ومن ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الانسحابات المتقابلة بين لبنان أي “حزب الله” وإسرائيل، وحصلت حلول وضمانات من الآن وحتى ما قبل نهاية آب المقبل، فإن التمديد لليونيفيل سيكون سلساً وسيعكس القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن من أجل التمديد التسوية الجديدة والتي يجب أن تكون على أساس القرار 1701.

أما اذا لم تحصل التسوية المنشودة وحيث هناك تقاطع أميركي-فرنسي في النقاط المطروحة لا سيما الانسحاب، فإن المصادر تتوقع، ان ما لم تستطع الوساطات والمبادرات الدولية تحقيقه قبل موعد التجديد، سيتم فرضه في مجلس الأمن عبر قرار التمديد لليونيفيل وهو محطة مفصلية يعول عليها كافة الأطراف المعنية، لكن كل من منطلق مصلحته، وعندها قد يكون هناك خطر مواجهات أكثر. لذلك التسوية الاستباقية تبقى أهم لا سيما للبنان حيث يفترض أن يتجاوب مع العديد من الأفكار المطروحة والتي تصل الى حل على الأرض قبل موعد التمديد. ما قاله الرئيس بري بالغ الأهمية بحيث ينسحب الإسرائيليون عن الحدود المسافة نفسها المطروحة لانسحاب “حزب الله” عن الحدود. وقد تكون من 8 كلم الى 10 كلم.

وبذلك يكون لبنان قد حقق إنجازاً كبيراً وإيجابياً، ووفر على نفسه احتمالات تعرضه لحرب قاسية. وفي الوقت نفسه، يضع هذا النوع من الحل مسؤولية بالغة على “حزب الله”، حيث تتضمن التسوية ما يشبه مبدأ “العين بالعين”. والمسؤولية نفسها تترتب على اسرائيل، التي تواصل خرق القرار 1701.

وتشير المصادر، الى أهمية طرح بري وبالتالي أهمية إدراجه بشكل من الأشكال في الوثائق التي ستصدر عن مجلس الأمن كحل عملاني للنقاط العالقة بين “حزب الله” وإسرائيل. على أن الأنظار متجهة دائماً في هذه المرحلة، و في هذا الظرف أيضاً وبالتوازي الى موعد اتخاذ إيران قرار السير بالتسويات في كل من لبنان وغزة، وبانعكاسات التفاوض الأميركي-الإيراني الحاصل على التفاهمات والضمانات الجديدة في المنطقة.