بري: قانون إنتخاب جديد حتمي مع النسبية وتمديد تقني.. وخطوات مهمة على صعيد السلسلة

سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المناخات الإيجابية التي تحوط الملف الإنتخابي، فأجاب: “لن أقول فول حتى يصير بالمكيول. لكنّ الجميع بات مقتنعاً بوجوب الوصول إلى قانون إنتخاب جديد ، ويبدو أنّهم تهيّبوا الأمر بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن القانون والفراغ، لذلك القانون الجديد بات حتمياً، وبالتالي يفترض أن تنطلق الاتصالات بوتيرة سريعة قريباً، وأنا هنا أعود وأؤكّد بضرورة الوصول إلى قانون خلال أسابيع قليلة وليس خلال أشهر، لأنّ الوقتَ داهمَنا”.

وأشار بري ، وفق صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ “النسبية” ستكون حاضرةً في القانون الجديد، سواء أكانت على مستوى لبنان دائرة واحدة أو تكون بصورة جزئية، والكلّ صاروا مقتنعين بهذا الأمر، علماً أنني لمستُ إيجابيات من الأطراف حيالها، وعلى سبيل المثال من النائب وليد جنبلاط الذي قدّم صيغةً لنسبية وسطية”.

وردّاً على سؤال قال بري: “التمديد لمجلس النواب لمجرّد التمديد هو أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن أسير به على الإطلاق، قد يوجب القانون الجديد الذهابَ إلى تمديد لفترة، أي تمديد تقني ليس لسَنة كما يُطرَح هنا وهناك، بل لستّة أشهر كحدّ أقصى أي من 20 حزيران 2017 إلى 20 كانون الأول 2017 ، لكنّ هذا التمديد التقني هو مشروط بالوصول إلى قانون، أو بالتفاهم المسبق على قانون، إذ بمجرّد التفاهم على قانون خلال الأسابيع المقبلة، نذهب إلى التمديد التقني. أي قبل كلّ شيء هو التفاهم أوّلاً على القانون الإنتخابي، هذه هي “ألف باء” التمديد التقني. أمّا التمديد لأجل التمديد فلا مكان له”.

وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب ، قال برّي أمام زوّاره: “العمل جارٍ على قدمٍ وساق في موضوع السلسلة ، وقد حصَلت خطوات مهمّة على هذا الصعيد”.

وأكّد أنّ المجلس النيابي “لا علاقة له بالضرائب والرسوم، هذه مسؤولية الحكومة. نحن لا نَقبل أن نعمل ضمن سقفٍ محدّد، ويُقيّدونا بأرقام 1200 مليار أو غير ذلك، هذا ليس شأننا، ما يهمّنا كمجلس نيابي هو أن نقرّ السلسلة كحقّ للموظفين، أي إقرار السلسلة بمعزل عن الضرائب”.

ورفضَ بري الإفصاح عن موعد جلسة السلسلة ، إلّا أنّه أوحى أنّه لن يكون بعيداً، وقال: “قبل كلّ شيء، السلسلة حقّ لأصحابها، ويجب أن تُقرّ”.

الرئيس بري قال أيضاً لـ”الأخبار”: “حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون الانتخابات. وحركة “أمل” لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزير باسيل. فنحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي”. وأوضح رئيس المجلس أن المباحثات الجارية الآن “هدفها محاولة الوصول الى قانون جديد، بعدما بات الجميع محشوراً بسب ضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية لإجراء الانتخابات”.